سال هاي پرفراز و نشيب توسعه كشور بويژه در حوزه عمراني همواره عنصري به نام سيمان از كارآمد و موثرين عناصر در پيشرفت پروژه‌هاي عمومي كشور شناخته است. بسيار مواقع پيش آمده است كه خبرهاي مربوط به كمبود سيمان ، كند شدن و حتي متوقف شدن بسياري از پروژه‌هاي عمراني موثر بر رونق اقتصادي كشور در صدر تيترهاي خبري خودنمايي مي كند. در يزد اما اين داستان متفاوت بوده است. سال هاي سال است كه نه كمبود اين عنصر بلكه فقدان مديريت در يكي از مهمترين پروژه هاي توليد سيمان در شهر مهريز ورد زبان هاست ، سخن از ميلياردها تومان اموال عمومي و دولتي و حيف و ميل شدن ميليون دلار مي رود ولي كسي ميل به كنار زدن اين پرده ندارد. داستان ساخت كارخانه سيمان بهروك به19سال پيش بر مي گردد. برآورد زماني براي احداث و راه‌اندازي اين واحد توليدي بين 4 تا 8 سال برآورد شده بود ولي هنوز بويي از توليد به مشام نمي رسد.
چندقلوهاي افسانه اي
چند ماه پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه كارخانه سيمان «بهروك » كه در حدود پنجاه كيلومتري يزد قرار دارد به ظرفيت روزانه شش هزار تن سيمان و ارزش بيش از يكصد ميليارد تومان ،با اموال دولتي ساخته شده است ، در اختيار تعدادي از چهره هاي مشكوك و برخي عناصر امنيتي و منتسب به نهادهاي قدرت قرار گرفته است .
در ادامه گزارش آمده بود ..... با يك برگه موافقت اصولي در اوايل دهه 70، حدود بيست هزار تن آهن آلات را به قيمت دولتي تحويل گرفته بودند، به درآمد هنگفتي از اين طريق دست يافتند.
آنها سپس با دريافت حدود 160 ميليون مارك از دولت براي خريد تجهيزات كارخانه مذكور از يك شركت آلماني ، عملاً اين كارخانه را بدون سرمايه قابل توجهي احداث كرده اند.بنابر اظهار برخي سهامداران كارخانه ، حدود چهل ميليون مارك از اعتبار ارزي مذكور توسط .... به صورت پورسانت از شركت آلماني دريافت شده است .همچنين مبالغ هنگفتي وام از سوي يكي از بانك هاي دولتي به اين پروژه اختصاص يافته و بخش ديگري از اموال عمومي نيز به اين صورت به تصاحب ..... درآمده است .
در بخش ديگري از گزارش آمده بود: ..... در اين ميان از بيش از يكصد نفر از فروشندگان مصالح ساختماني و كسبه بازار نيز سوءاستفاده كرده و با دادن چك هاي بي محل ، فعاليت هاي خود را به پيش برده اند.بنا بر برآوردهاي كارشناسي ، بخش عمده سهام اين كارخانه (بيش از 80 درصد) متعلق به دولت مي باشد، اما فعلاً در تملك تعدادي از چهره هاي مشكوك قرار دارد.در خبرهاي تكميلي نيز گزارش شد كه كارخانه مذكور به‌رغم گذشت شش سال از پايان نصب ماشين‌آلات آن همچنان در حالت تعليق بسر مي‌برد.
بنا بر اين خبرها ،كارخانه مذكور به‌دليل حضور تعداد بسياري از عناصر منتسب به يك نهاد امنيتي، يكي از مديران بانك‌ها، برخي مسئولان قضايي و يك نهاد حكومتي مورد مناقشه بوده است. طي ده سال گذشته نام آقاي «م» يكي از مديران امنيتي در دهه هفتاد به همراه آقاي «ك» كه از چهره‌هاي مرتبط با دفاتر مهم كشور و مورد اعتماد بسياري از مسئولان عالي رتبه در دهه‌هاي شصت و هفتاد بوده، به همراه تعدادي از نزديكان برخي مقامات يكي از قواي سه گانه در اين پرونده ديده مي‌شود.
گفته مي‌شود اموال حدود دويست شاكي خصوصي كه ميلياردها تومان آنها توسط اين تيم كلاهبرداري شده و سرمايه يكي از بانك‌هاي دولتي و ده‌ها ميليون دلار از سرمايه دولت نيز در خريد خارجي اين كارخانه حيف و ميل شده است.
در ادامه آمده بود با گذشت پانزده سال از آغاز احداث، به‌رغم منع قانوني فروش محصولات اين كارخانه، ..... آن در طول يكسال حدود هشت ميليارد تومان سيمان پيش فروش كرده، اما عليرغم آنكه قرار بوده طي دو ماه اين كارخانه راه‌اندازي شود، پس از گذشت يك سال، هنوز راه‌اندازي نشده و برخي از كارشناسان فني معتقدند كه به‌دليل حيف و ميل در خريد تجهيزات آلماني كارخانه، راه‌اندازي آن در شرايط فعلي ممكن نخواهد بود.
در روزهاي اخير اما خبرهاي تازه تري از اين پرونده منتشر شد. خبرهايي مبني بر اينكه با بازگشت كارخانه سيمان بهروك يزد به وزارت صنايع و عدم پيگرد متهمان اصلي اين پرونده، سرنوشت اين پرونده صد ميليارد توماني مفاسد اقتصادي به شكل عبرت‌انگيزي درآمده است.بنا بر اين گزارش، ..... پس از گذشت هفده سال از آغاز احداث اين كارخانه و به دست آوردن ده‌ها ميليارد تومان ثروت، كارخانه راه‌اندازي نشده را به وزارت صنايع بازگردانده و بدون هيچ مشكلي، در حال استفاده از ثروت ناشي از اين فعاليت ناسالم اقتصادي هستند.در حالي كه به نظر مي‌رسد به دليل تخلفات انجام شده در خريد تجهيزات و نصب آن، اين كارخانه با مشكلات جدي براي راه‌اندازي روبه‌رو باشد. اين خبرها در حالي منتشر شده بود كه پيش از اين گزارش شده بود كه با دستور رياست قوه قضاييه، روند مختومه شدن يكي از پرونده‌هاي بزرگ مفاسد اقتصادي مربوط به صنعت سيمان كشور، متوقف شده است.
چهره هاي مشكوك تر
در ادامه افشاگري هاي انجام شده عليه افراد درگير در اين ماجرا ابعاد تازه اي پرونده گشوده شد: نقش مشكوك مدير يكي از بانك‌هاي بزرگ دولتي، موجب به غارت رفتن بخش قابل توجهي از تجهيزات و ماشين‌آلات يكي از كارخانجات بزرگ سيمان در كشور شده است.بنا بر اين گزارش، بخشي از تجهيزات و ماشين‌آلات اين كارخانه كه با اختصاص 155 ميليون مارك از سرمايه ارزي كشور طي سال‌هاي 71 تا 74 وارد شده بود و با دريافت 25 ميليارد تومان وام از بانك تجارت در رهن اين بانك قرار گرفته بود، با عملكرد سؤال‌برانگيز و مشكوك مديريت اين بانك بزرگ دولتي از رهن بانك خارج شده و در بازار آزاد به فروش رسيده است. خريدار بخشي از اين ماشين‌آلات يك چهره بدنام مرتبط با محافل قدرت مي‌باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: ورق‌هاي فولاد مخصوص كوره اين كارخانه سيمان، كابل‌هاي ويژه و گريس‌هاي نسوز به علاوه ماشين‌آلات سنگين كارخانه و معدن، از جمله تجهيزات غارت‌شده اين كارخانه است كه به صورتي اسرارآميز از رهن بانك خارج و در بازار آزاد فروخته شده‌اند.
گفتني است، به دليل فروش تجهيزات اصلي و جايگزين كردن تجهيزات بدلي، راه‌اندازي اين كارخانه با بحران روبه‌رو شده و به رغم وعده‌هاي مكرر مبني بر راه‌اندازي طي دو سال اخير، اين كارخانه به مرحله توليد نرسيده است و خريداران سيمان پيش‌فروش كارخانه مذكور كه مديريت آن به رغم دريافت مبلغي بيش از ده‌ها ميليارد تومان از آنان تاكنون نسبت به توليد و تحويل سيمان اقدام نكرده است، از جمله شاكيان اين پرونده هستند.
ماجراهاي پيش تر
چند ماه پيش باوجود تاكيد مديرعامل سيمان بوهروك يزد مبنى بر مطلوب بودن كيفيت توليدات اين كارخانه، موسسه استاندارد، كيفيت سيمان توليدى بوهروك يزد را بى كيفيت و غيراستاندارد اعلام كرد و خواستار توقف توليد اين كارخانه شد.
نظام الدين برزگرى معاون تحقيقات غير فلزى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران دراين خصوص گفت: شركت سيمان بوهروك يزد تاكنون موفق به كسب مجوز كاربرد نشان استاندارد نشده و با توجه به توليد سيمان بى كيفيت، از آنها خواسته ايم كه خط توليدشان را متوقف كنند.
وى با بيان اين كه كارخانه سيمان بوهروك يزد توليد آزمايشى خود را از سال گذشته آغاز كرده است، گفت: در سال گذشته مورد بحرانى در توليدات اين كارخانه به ما گزارش نشد، ولى اخيرا اداره كل استاندارد استان يزد با هماهنگى سازمان بازرگانى اين استان در جهت جلوگيرى از توليد سيمان كارخانه بوهروك و جلوگيرى از عرضه محصولات آن در بازار اقداماتى انجام داده اند.وى ادامه داد: ما منتظر بوديم كه كارخانه سيمان بوهروك يزد به رفع مشكلات موجود در توليدش بپردازد تا پس از آن گواهى كاربرد نشان استاندارد را برايش صادر كنيم، ولى اين كارخانه اقدامات لازم را در اين خصوص انجام نداد.
وى با بيان اين كه تعطيلى هر واحد توليدى تبعات سياسى، اجتماعى و اقتصادى را براى منطقه اى كه در آن واقع شده به همراه خواهد داشت، گفت: به همين دليل مسوولان استان بايد در جريان تعطيلى واحدهاى توليدى باشند و ما اين موضوع را به مسوولان استان يزد اطلاع داديم و به طور جدى از آنها خواستيم كه توليد سيمان كارخانه بهروك را يا تعطيل كنند و يا آن را به سطح استاندارد برسانند.
برزگرى ادامه داد: ما سيمان توليد كارخانه بوهروك يزد را مورد آزمايش قرارداديم و متوجه شديم مقاومت آن در سطح مطلوبى نيست.وى با اشاره به حضور نماينده موسسه استاندارد در برخى كارخانه هاى سيمان كه داراى مشكلاتى در زمينه توليد بوده اند، اظهار كرد: با حضور اين نمايندگان در مدت كوتاهى مشكل برطرف شد و در صورتى كه اشكالات كارخانه سيمان بوهروك يزد نيز در كوتاه مدت قابل برطرف شدن باشد، نمايندگان موسسه استاندارد در اين كارخانه حضور خواهند يافت.
وى ادامه داد: اگر مطلع شويم كه كسى از كاركنان موسسه استاندارد از پايين بودن كيفيت سيمان بوهروك يزد خبر داشته، ولى اقدام لازم را انجام نداده، براساس قوانين موجود با آن فرد برخورد خواهيم كرد.
برزگرى با بيان اين كه به جز سيمان يزد با مورد ديگرى كه داراى مشكل بحرانى در توليد سيمان مواجه باشد، روبه رو نشده ايم، گفت: هم اكنون يك واحد سيمانى جديد نيز در حال دريافت پروانه كاربرد نشان استاندارد است.
در همين زمينه محمدرضا ايوبي يزدي، رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني يزد نيز خبر داد كه سيمان مشمول استاندارداجباري است، اما سيمان بهروك كيفيت و استاندارد مورد نظر را ندارد و براي جلوگيري از عرضه آن تاكنون اقدامي صورت نگرفته است . رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني يزد با اشاره به اينكه مسئولين استان از توزيع سياه اين كارخانه جلوگيري نکرده، و تنها به نوشتن نامه اكتفا مي كنند گفت: اعضاي اتحاديه به هيچ عنوان از اين كارخانه خريد نمي‌كنند و در صورت خريد، سهيمه آنها قطع خواهد شد.
به گفته وي مردم بسياري از شهرستانهاي ميبد و اردكان از سيمان بهروك شكايت دارند، و مردم در استفاده از سيمان اين كارخانه در ساخت و ساز با مشكل مواجه شده‌اند. به اعتقاد اين كارشناس ،دستهايي در پشت پرده از سيمان بهروك حمايت مي‌كند و دولت بايد از توليد آنها جلوگيري كند .
در همان روزها يك منبع آگاه در سازمان بازرگاني استان يزد از ارجاع و بررسي پرونده سيمان بهروك به دبيرخانه طرح جامع سيمان خبر داد.
وي افزود: بر اساس طرح جامع، كارخانه سيمان بهروك از فروش كلينكر به افراد متفرقه منع شده و كلينكر خود را منحصرا به كارخانه‌هاي منتخب دبيرخانه، خواهد فروخت.
وي با بيان اينكه تلاش‌ها در زمينه آسياب كلينكر بهروك در سيمان آزادگان متمركز است، تصريح كرد: با افزايش كيفيت و توليد انبوه كلينكر در سيمان بهروك، مشكل يزد نيز در اين زمينه تا حد زيادي مرتفع خواهد شد.
وضعيت فعلي
كارخانه 19 ساله اكنون فعاليت هايش متوقف شده است. گفته مي شود مديران قبلي بار سفر بسته اند و با بازگشت كارخانه به وزارت صنايع و معادن، شركت سيمان فارس و خوزستان مديريت اين كارخانه را بر عهده گرفته اند و اميد مي رود از ابتداي سال آينده اين كارخانه توليد خود را از سر گيرد. حتي در صورت رخ دادن چنين شرايطي آيا مسئولان نبايد درباره ابهامات اين پرونده به مردم توضيح دهند و اگر اقدامي درباره بازگشت و جلوگيري از حيف و ميل بيت المال انجام شده است ، نبايد مردم در جريان قرار گيرند؟
يزد فردا -- خاتم يزد
چندقلوهاي افسانه اي
چند ماه پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه كارخانه سيمان «بهروك » كه در حدود پنجاه كيلومتري يزد قرار دارد به ظرفيت روزانه شش هزار تن سيمان و ارزش بيش از يكصد ميليارد تومان ،با اموال دولتي ساخته شده است ، در اختيار تعدادي از چهره هاي مشكوك و برخي عناصر امنيتي و منتسب به نهادهاي قدرت قرار گرفته است .
در ادامه گزارش آمده بود ..... با يك برگه موافقت اصولي در اوايل دهه 70، حدود بيست هزار تن آهن آلات را به قيمت دولتي تحويل گرفته بودند، به درآمد هنگفتي از اين طريق دست يافتند.
آنها سپس با دريافت حدود 160 ميليون مارك از دولت براي خريد تجهيزات كارخانه مذكور از يك شركت آلماني ، عملاً اين كارخانه را بدون سرمايه قابل توجهي احداث كرده اند.بنابر اظهار برخي سهامداران كارخانه ، حدود چهل ميليون مارك از اعتبار ارزي مذكور توسط .... به صورت پورسانت از شركت آلماني دريافت شده است .همچنين مبالغ هنگفتي وام از سوي يكي از بانك هاي دولتي به اين پروژه اختصاص يافته و بخش ديگري از اموال عمومي نيز به اين صورت به تصاحب ..... درآمده است .
در بخش ديگري از گزارش آمده بود: ..... در اين ميان از بيش از يكصد نفر از فروشندگان مصالح ساختماني و كسبه بازار نيز سوءاستفاده كرده و با دادن چك هاي بي محل ، فعاليت هاي خود را به پيش برده اند.بنا بر برآوردهاي كارشناسي ، بخش عمده سهام اين كارخانه (بيش از 80 درصد) متعلق به دولت مي باشد، اما فعلاً در تملك تعدادي از چهره هاي مشكوك قرار دارد.در خبرهاي تكميلي نيز گزارش شد كه كارخانه مذكور به‌رغم گذشت شش سال از پايان نصب ماشين‌آلات آن همچنان در حالت تعليق بسر مي‌برد.
بنا بر اين خبرها ،كارخانه مذكور به‌دليل حضور تعداد بسياري از عناصر منتسب به يك نهاد امنيتي، يكي از مديران بانك‌ها، برخي مسئولان قضايي و يك نهاد حكومتي مورد مناقشه بوده است. طي ده سال گذشته نام آقاي «م» يكي از مديران امنيتي در دهه هفتاد به همراه آقاي «ك» كه از چهره‌هاي مرتبط با دفاتر مهم كشور و مورد اعتماد بسياري از مسئولان عالي رتبه در دهه‌هاي شصت و هفتاد بوده، به همراه تعدادي از نزديكان برخي مقامات يكي از قواي سه گانه در اين پرونده ديده مي‌شود.
گفته مي‌شود اموال حدود دويست شاكي خصوصي كه ميلياردها تومان آنها توسط اين تيم كلاهبرداري شده و سرمايه يكي از بانك‌هاي دولتي و ده‌ها ميليون دلار از سرمايه دولت نيز در خريد خارجي اين كارخانه حيف و ميل شده است.
در ادامه آمده بود با گذشت پانزده سال از آغاز احداث، به‌رغم منع قانوني فروش محصولات اين كارخانه، ..... آن در طول يكسال حدود هشت ميليارد تومان سيمان پيش فروش كرده، اما عليرغم آنكه قرار بوده طي دو ماه اين كارخانه راه‌اندازي شود، پس از گذشت يك سال، هنوز راه‌اندازي نشده و برخي از كارشناسان فني معتقدند كه به‌دليل حيف و ميل در خريد تجهيزات آلماني كارخانه، راه‌اندازي آن در شرايط فعلي ممكن نخواهد بود.
در روزهاي اخير اما خبرهاي تازه تري از اين پرونده منتشر شد. خبرهايي مبني بر اينكه با بازگشت كارخانه سيمان بهروك يزد به وزارت صنايع و عدم پيگرد متهمان اصلي اين پرونده، سرنوشت اين پرونده صد ميليارد توماني مفاسد اقتصادي به شكل عبرت‌انگيزي درآمده است.بنا بر اين گزارش، ..... پس از گذشت هفده سال از آغاز احداث اين كارخانه و به دست آوردن ده‌ها ميليارد تومان ثروت، كارخانه راه‌اندازي نشده را به وزارت صنايع بازگردانده و بدون هيچ مشكلي، در حال استفاده از ثروت ناشي از اين فعاليت ناسالم اقتصادي هستند.در حالي كه به نظر مي‌رسد به دليل تخلفات انجام شده در خريد تجهيزات و نصب آن، اين كارخانه با مشكلات جدي براي راه‌اندازي روبه‌رو باشد. اين خبرها در حالي منتشر شده بود كه پيش از اين گزارش شده بود كه با دستور رياست قوه قضاييه، روند مختومه شدن يكي از پرونده‌هاي بزرگ مفاسد اقتصادي مربوط به صنعت سيمان كشور، متوقف شده است.
چهره هاي مشكوك تر
در ادامه افشاگري هاي انجام شده عليه افراد درگير در اين ماجرا ابعاد تازه اي پرونده گشوده شد: نقش مشكوك مدير يكي از بانك‌هاي بزرگ دولتي، موجب به غارت رفتن بخش قابل توجهي از تجهيزات و ماشين‌آلات يكي از كارخانجات بزرگ سيمان در كشور شده است.بنا بر اين گزارش، بخشي از تجهيزات و ماشين‌آلات اين كارخانه كه با اختصاص 155 ميليون مارك از سرمايه ارزي كشور طي سال‌هاي 71 تا 74 وارد شده بود و با دريافت 25 ميليارد تومان وام از بانك تجارت در رهن اين بانك قرار گرفته بود، با عملكرد سؤال‌برانگيز و مشكوك مديريت اين بانك بزرگ دولتي از رهن بانك خارج شده و در بازار آزاد به فروش رسيده است. خريدار بخشي از اين ماشين‌آلات يك چهره بدنام مرتبط با محافل قدرت مي‌باشد.
اين گزارش مي‌افزايد: ورق‌هاي فولاد مخصوص كوره اين كارخانه سيمان، كابل‌هاي ويژه و گريس‌هاي نسوز به علاوه ماشين‌آلات سنگين كارخانه و معدن، از جمله تجهيزات غارت‌شده اين كارخانه است كه به صورتي اسرارآميز از رهن بانك خارج و در بازار آزاد فروخته شده‌اند.
گفتني است، به دليل فروش تجهيزات اصلي و جايگزين كردن تجهيزات بدلي، راه‌اندازي اين كارخانه با بحران روبه‌رو شده و به رغم وعده‌هاي مكرر مبني بر راه‌اندازي طي دو سال اخير، اين كارخانه به مرحله توليد نرسيده است و خريداران سيمان پيش‌فروش كارخانه مذكور كه مديريت آن به رغم دريافت مبلغي بيش از ده‌ها ميليارد تومان از آنان تاكنون نسبت به توليد و تحويل سيمان اقدام نكرده است، از جمله شاكيان اين پرونده هستند.
ماجراهاي پيش تر
چند ماه پيش باوجود تاكيد مديرعامل سيمان بوهروك يزد مبنى بر مطلوب بودن كيفيت توليدات اين كارخانه، موسسه استاندارد، كيفيت سيمان توليدى بوهروك يزد را بى كيفيت و غيراستاندارد اعلام كرد و خواستار توقف توليد اين كارخانه شد.
نظام الدين برزگرى معاون تحقيقات غير فلزى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران دراين خصوص گفت: شركت سيمان بوهروك يزد تاكنون موفق به كسب مجوز كاربرد نشان استاندارد نشده و با توجه به توليد سيمان بى كيفيت، از آنها خواسته ايم كه خط توليدشان را متوقف كنند.
وى با بيان اين كه كارخانه سيمان بوهروك يزد توليد آزمايشى خود را از سال گذشته آغاز كرده است، گفت: در سال گذشته مورد بحرانى در توليدات اين كارخانه به ما گزارش نشد، ولى اخيرا اداره كل استاندارد استان يزد با هماهنگى سازمان بازرگانى اين استان در جهت جلوگيرى از توليد سيمان كارخانه بوهروك و جلوگيرى از عرضه محصولات آن در بازار اقداماتى انجام داده اند.وى ادامه داد: ما منتظر بوديم كه كارخانه سيمان بوهروك يزد به رفع مشكلات موجود در توليدش بپردازد تا پس از آن گواهى كاربرد نشان استاندارد را برايش صادر كنيم، ولى اين كارخانه اقدامات لازم را در اين خصوص انجام نداد.
وى با بيان اين كه تعطيلى هر واحد توليدى تبعات سياسى، اجتماعى و اقتصادى را براى منطقه اى كه در آن واقع شده به همراه خواهد داشت، گفت: به همين دليل مسوولان استان بايد در جريان تعطيلى واحدهاى توليدى باشند و ما اين موضوع را به مسوولان استان يزد اطلاع داديم و به طور جدى از آنها خواستيم كه توليد سيمان كارخانه بهروك را يا تعطيل كنند و يا آن را به سطح استاندارد برسانند.
برزگرى ادامه داد: ما سيمان توليد كارخانه بوهروك يزد را مورد آزمايش قرارداديم و متوجه شديم مقاومت آن در سطح مطلوبى نيست.وى با اشاره به حضور نماينده موسسه استاندارد در برخى كارخانه هاى سيمان كه داراى مشكلاتى در زمينه توليد بوده اند، اظهار كرد: با حضور اين نمايندگان در مدت كوتاهى مشكل برطرف شد و در صورتى كه اشكالات كارخانه سيمان بوهروك يزد نيز در كوتاه مدت قابل برطرف شدن باشد، نمايندگان موسسه استاندارد در اين كارخانه حضور خواهند يافت.
وى ادامه داد: اگر مطلع شويم كه كسى از كاركنان موسسه استاندارد از پايين بودن كيفيت سيمان بوهروك يزد خبر داشته، ولى اقدام لازم را انجام نداده، براساس قوانين موجود با آن فرد برخورد خواهيم كرد.
برزگرى با بيان اين كه به جز سيمان يزد با مورد ديگرى كه داراى مشكل بحرانى در توليد سيمان مواجه باشد، روبه رو نشده ايم، گفت: هم اكنون يك واحد سيمانى جديد نيز در حال دريافت پروانه كاربرد نشان استاندارد است.
در همين زمينه محمدرضا ايوبي يزدي، رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني يزد نيز خبر داد كه سيمان مشمول استاندارداجباري است، اما سيمان بهروك كيفيت و استاندارد مورد نظر را ندارد و براي جلوگيري از عرضه آن تاكنون اقدامي صورت نگرفته است . رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني يزد با اشاره به اينكه مسئولين استان از توزيع سياه اين كارخانه جلوگيري نکرده، و تنها به نوشتن نامه اكتفا مي كنند گفت: اعضاي اتحاديه به هيچ عنوان از اين كارخانه خريد نمي‌كنند و در صورت خريد، سهيمه آنها قطع خواهد شد.
به گفته وي مردم بسياري از شهرستانهاي ميبد و اردكان از سيمان بهروك شكايت دارند، و مردم در استفاده از سيمان اين كارخانه در ساخت و ساز با مشكل مواجه شده‌اند. به اعتقاد اين كارشناس ،دستهايي در پشت پرده از سيمان بهروك حمايت مي‌كند و دولت بايد از توليد آنها جلوگيري كند .
در همان روزها يك منبع آگاه در سازمان بازرگاني استان يزد از ارجاع و بررسي پرونده سيمان بهروك به دبيرخانه طرح جامع سيمان خبر داد.
وي افزود: بر اساس طرح جامع، كارخانه سيمان بهروك از فروش كلينكر به افراد متفرقه منع شده و كلينكر خود را منحصرا به كارخانه‌هاي منتخب دبيرخانه، خواهد فروخت.
وي با بيان اينكه تلاش‌ها در زمينه آسياب كلينكر بهروك در سيمان آزادگان متمركز است، تصريح كرد: با افزايش كيفيت و توليد انبوه كلينكر در سيمان بهروك، مشكل يزد نيز در اين زمينه تا حد زيادي مرتفع خواهد شد.
وضعيت فعلي
كارخانه 19 ساله اكنون فعاليت هايش متوقف شده است. گفته مي شود مديران قبلي بار سفر بسته اند و با بازگشت كارخانه به وزارت صنايع و معادن، شركت سيمان فارس و خوزستان مديريت اين كارخانه را بر عهده گرفته اند و اميد مي رود از ابتداي سال آينده اين كارخانه توليد خود را از سر گيرد. حتي در صورت رخ دادن چنين شرايطي آيا مسئولان نبايد درباره ابهامات اين پرونده به مردم توضيح دهند و اگر اقدامي درباره بازگشت و جلوگيري از حيف و ميل بيت المال انجام شده است ، نبايد مردم در جريان قرار گيرند؟
يزد فردا -- خاتم يزد
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/4972/
دوشنبه 23,دسامبر,2024